به نقل از «خبرگزاری صدا و سیما»

افشا تخلفات و جرائم مدیران، به صورت رنگ‌بندی شده خواهد بود!

تاریخ انتشار: ۱۲ آذر ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۵۲۰۲۱۰

به گزارش خبرگزاری صداوسیما به نقب از پایگاه خبری بازار سرمایه ایران (سنا)، محمد صادق شبانی در رابطه با بستر‌های قانونی لازم برای راه‌اندازی سامانه افشا تخلفات مدیران گفت: برای اولین بار در بند (ز) ماده ۹۹ قانون برنامه پنجم توسعه، پیش‌بینی شد که علاوه بر ضمانت اجرا‌های کیفری و انضباطی که برای هر جرم و یا تخلف مدیران اشخاص تحت نظارت پیش‌بینی می‌شود، این سوابق به موجب قانون منتشر شود.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

این حکم به طور مجدد در بند (چ) ماده ۳۶ قانون احکام دائمی تکرار و منوط به این شد که ترتیبات اجرایی آن از سوی شورای عالی بورس و اوراق بهادار به تصویب برسد.
وی افزود: اجرای کامل بند چ ماده ۳۶ قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور با تصویب ضوابط اجرایی مربوط به آن توسط شورای عالی بورس و اوراق بهادار می‌تواند ارزیابی خوبی در انتخاب مدیران سالم و دارای سابقه مناسب و اجتناب از انتخاب مدیران دارای سابقه نامناسب باشد.
شبانی درباره بند (چ) ماده ۳۶ قانون احکام دائمی توسعه کشور گفت: به موجب این بند، سوابق انضباطی و کیفری مدیران و اشخاص تحت نظارت سازمان بورس قابلیت انتشار دارد و باید در معرض اطلاع عموم قرار گرفته و منتشر شود.
وی در پاسخ به این پرسش که بند (چ) چه سوابقی را شامل می‌شود، افزود: مهمترین بعُدی که قابلیت افشا دارد و شاید جالب توجه باشد، سوابق کیفری و انضباطی مدیران و اشخاص تحت نظارت نهاد‌های مالی، ناشران و تشکل‌های خودانتظام است. مأخذ و منشأ این امر نیز حکم قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور می‌باشد.
وی در پاسخ به این پرسش که آیا انتشار سوابق، آثار سوئی هم برای بازار سرمایه به همراه دارد، اظهار کرد: نخست اینکه، انتشار، مبنی بر سوابقی است که توام با صدور رای قطعی بوده و احراز شده که جُرم یا تخلف انجام شده و فرد متهم به عنوان مجرم یا متخلف شناخته شده است. دوم اینکه، انتشار براساس ضریب اهمیت و طبقه‌بندی عناوین مجرمانه و تخلفاتی است، به این معنا که درجه‌بندی برای آن صورت می‌گیرد.
شبانی گفت: رنگ‌بندی در این زمینه پیش‌بینی شده و به طور قطع، همه سوابق و تخلفات و جرایم در یک رده دیده نخواهد شد و برای مردم ملموس است که در چه سطحی بوده و چه سابقه‌ای از چه میزان اهمیت و ارزشی برخوردار می‌باشد.
وی تصریح کرد: برخی از تخلفاتی که دارای ضریب اهمیت کمتری بوده افشای آن‌ها منوط به تکرار است و این موضوع از افشای مواردی که ممکن است ضرورت نداشته باشد، پیشگیری می‌کند.
رئیس مرکز تدوین، تنقیح و تطبیق قوانین و مقررات بازار سرمایه، گفت: به نظر می‌رسد که پیش‌بینی قانون بیش از اینکه تمرکز بر مجازات افراد متخلف داشته باشد، قصد و هدف آن پیشگیری و بازدارندگی از ارتکاب تخلفات و جرایم در حوزه بازار سرمایه و در عین حال افزایش ضریب شفافیت در این عرصه بوده است.
وی افزود: به طور قطع، مدیران فعال در حوزه بازار سرمایه به منظور حفظ اعتبار خود و همچنین عدم درج پیشینه سوء در پایگاه اطلاعاتی مربوطه، سعی می‌کنند که مرتکب تخلف نشوند و از تکرار آن پرهیز و در حوزه‌هایی که ممکن است مواجه با ارتکاب جرم و یا تخلف باشد، دقت بیشتری کنند. بنابراین، این امر باعث افزایش قانون‌گرایی و کاهش قانون‌گریزی می‌گردد.
به گفته شبانی این امر می‌تواند ارزیابی خوبی در انتخاب مدیران سالم و دارای سابقه خوب باشد. اجرای این حکم قانونی علاوه بر اینکه بازدارنده است و از ارتکاب تخلف یا جرم از سوی مدیران پیشگیری می‌کند، به انتخاب مدیران شایسته و بدون سوابق سوء در بازار سرمایه هم کمک خواهد کرد.
شبانی گفت: در حوزه سوابق کیفری موضوع مربوط به صدور رای قطعی کیفری از سوی دادگاه‌های صالح است و البته اطمینان خاطر وجود دارد که سوابق عمومی کیفری از قبیل امور شخصی و یا دعاوی خصوصی موضوع انتشار سوابق نخواهد بود و الزام به انتشار صرفاً مربوط به سوابق حرفه‌ای و بازار سرمایه‌ای و ناظر به جرایمی است که به نوعی مرتبط با مسئولیت مدیران باشد. قاعدتاً در حوزه تخلفات و سوابق انضباطی، انتشار مربوط به احراز موضوع به موجب آرای قطعی است که مراجع انضباطی بازار سرمایه رای صادر می‌کنند که در نهایت منجر به صدور رای قطعی می‌شود.
رئیس مرکز تدوین، تنقیح و تطبیق قوانین و مقررات بازار سرمایه یادآور شد؛ اشخاصی، چون مدیران، اشخاص تحت نظارت، ناشران اوراق بهادار، نهاد‌های مالی و تشکل‌های خود انتظام مشمول این حکم قانونی می‌شوند.
وی گفت: گاهی مجازات‌ها بازدارنده نیست و با توجه به اقتضائات بازار سرمایه، صرف محکومیت فرد به جریمه نقدی و یا برخی محرومیت‌ها و یا گاهی محکومیت به حبس از سوی دادگاه‌ها، ممکن است منجر به جلوگیری از تخلفات اشخاص نباشد.
شبانی تاکید کرد:، اما موضوعی که بسیاری از کشور‌ها و بسیاری از بازار‌های سرمایه در دنیا از آن استفاده کرده‌اند و نتیجه موفقی را به همراه داشته است، مکانیزم و یا فرایند افشا به عنوان ابزاری برای اینکه فرد با دقت بیشتری در این حوزه‌ها فعالیت و از ارتکاب به جرم و یا تخلف اجتاب کند، بسیار کمک‌کننده است.
وی در ادامه با اشاره به اینکه قانون مجازات اسلامی جرایم را به ۸ درجه تقسیم کرده است، عنوان کرد: در مصوبه شورا جرائم در ۳ درجه رنگ مشکی، قرمز و نارنجی قرار گرفته که مشابه این موضوع در حوزه تخلفات هم وجود دارد.
به گفته رئیس مرکز تدوین، تنقیح و تطبیق قوانین و مقررات بازار سرمایه، تخلفات به واسطه درجه‌بندی که موضوع جدیدی در بازار سرمایه است در ۶ درجه قرار گرفته و این ۶ درجه هم در ۴ رنگ مشکی، قرمز، نارنجی و زرد تعریف شده است.
وی هدف از این رنگ‌بندی و درجه‌بندی را آشنایی عموم مردم و فعالان بازار سرمایه با سطح اهمیت تخلف و جلوگیری از بی‌عدالتی و یا اجحاف در حق مدیرانی که ممکن است تخلفی با ضریب اهمیت کمتری مرتکب شوند، اعلام کرد.
شبانی افزود: تشخیص تخلف و اینکه چه مجازاتی در نظر گرفته می‌شود، براساس دستورالعمل‌هایی است که در بازار سرمایه و با تصویب هیات مدیره سازمان بورس مبنای عمل قرار گرفته و به موجب آن، اشخاص و افراد محکوم به محکومیت انضباطی شده باشند.
وی با اعلام اینکه انتشار سوابق با رنگ‌بندی و درجه بندی مختلف انجام شده است، اظهار کرد: در حوزه جرایم ۸ درجه وجود دارد که به موجب قانون، درجه‌های ۷ و ۸ که اغلب جرایم حوزه بازار سرمایه در همین درجه قرار می‌گیرد، با رنگ نارنجی منتشر می‌شود.
رئیس مرکز تدوین، تنقیح و تطبیق قوانین و مقررات بازار سرمایه بیان کرد: رنگ قرمز شامل درجه‌های ۵ و ۶ است و سطح اهمیت میانه را دارد و جرایمی که غالباً مجازات‌های سنگین دارند نیز در درجه‌های ۱، ۲، ۳ و ۴ قرار گرفته و با رنگ مشکی منتشر می‌شود. این درجه‌بندی در حوزه تخلفات هم وجود دارد و با ۶ درجه و ۴ رنگ براساس سطح اهمیت نشان داده می‌شود. مهم‌ترین و بدترین سوابق مربوط ناظر به همین سطح و رنگ‌بندی است.
وی گفت: درجه ۶ با رنگ زرد، درجه ۴ و ۵ با رنگ نارنجی، درجه ۲ و ۳ با رنگ قرمز و درجه یک با رنگ مشکی منتشر می‌شود. اینکه این درجه‌بندی چه مجازات‌هایی را در بر می‌گیرد، مفصل است که بخشی در دستورالعمل مرتبط با بند چ ماده ۳۶ منعکس شده است.
وی عنوان کرد: در حال حاضر با تصویب مقررات فوق پیش‌بینی شده که در چه شرایطی و با چه ترتیبی این سوابق منتشر و در دسترس عموم قرار گیرد.
به گفته رئیس مرکز تدوین، تنقیح و تطبیق قوانین و مقررات بازار سرمایه؛ با توجه به اینکه انتشار به صورت عمومی است، به موجب قانون و دستورالعمل مربوطه، پیش‌بینی شده پایگاه اطلاعاتی و تارنمایی در دسترس عموم باشد که سوابق مدیران در آن سامانه منتشر شود. همچنین این دستورالعمل تا ۳ ماه پیش‌بینی کرده که سازمان بورس پایگاه مربوطه را راه‌اندازی و سوابق منتشر و در دسترس عموم قرار گیرد.

منبع: خبرگزاری صدا و سیما

کلیدواژه: قانون احکام دائمی اشخاص تحت نظارت رئیس مرکز تدوین انتخاب مدیران پیش بینی شد درجه بندی رای قطعی رنگ مشکی رنگ بندی ماده ۳۶

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.iribnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری صدا و سیما» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۵۲۰۲۱۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

ابطال بخشنامه گمرک با رای دیوان عدالت اداری همزمان با سفر رئیس قوه قضائیه به هرمزگان

همزمان با سفر رئیس قوه قضائیه به هرمزگان، با رای هیئت عمومی دیوان عدالت اداری، بخشنامه مدیران میانی گمرک که براساس آن کالاهای مجاز مشروط را مشمول کالاهای ممنوعه قرار داده بود باطل شد.

به گزارش ایسنا به نقل از قوه قضاییه، مدیران میانی گمرک جمهوری اسلامی ایران در شهریور ماه سال ۱۴۰۲ بخشنامه‌ای صادر کرده بودند که بر اساس آن کالاهایی که به موجب قانون مجاز مشروط تلقی می‌شدند را در مشمول کالاهای ممنوعه قرار داده بود.

طبق قانون کالاهای ممنوعه باید توسط دولت ضبط شود.

با اعتراض رئیس دیوان عدالت اداری و دعوت از شکات و طرفین پرونده، این بخشنامه مدیران میانی گمرک در هیئت عمومی دیوان عدالت اداری مورد بررسی قرار گرفت.

طبق قانون اساسا صدور بخشنامه توسط مدیران میانی گمرک مستند قانونی ندارد و مدیران میانی گمرک با صدور این بخشنامه در صدد تفسیر قانون بودند که تفسیر قانون از وظایف قانون گذار و قضات است.

با توجه به این موضوع هیئت عمومی دیوان عدالت اداری، بخشنامه مدیران میانی گمرک جمهوری اسلامی ایران را باطل کرد.

یکی از دلایل ابطال این بخشنامه از سوی دیوان عدالت اداری این موضوع عنوان شده است که قانون گذار در سال ۱۴۰۰، موارد کالاهای ممنوع که توسط دولت می‌تواند شناسایی شود را به عنوان کالاهای مجاز مشروط می‌داند.

طبق قانون کالاهای مجاز مشروط از طریق متروکه شدن قابل فروش توسط سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی قابل عرضه در بازار هستند.

گمرک با صدور این بخشنامه درصدد ضبط این کالاها بود که با حکم هیئت عمومی دیوان عدالت اداری، بخشنامه مدیران میانی گمرک به دلیل خارج بودن از حدود قانون و اینکه در صدد تفسیر قانون بودند، باطل شد.

انتهای پیام